
وتوقع مصرفيون ومحللون اسعاري أن يرتفع معدل التضخم -ارتفاع أسعار السلع الأساسية- مؤقتا في الربع الثاني من العام الجاري تحت ضغط ارتفاع أسعار البنزين والديزل باعتبارهما عنصرين أساسيين في التسعير بأنواعه. من المواد الخام، قبل أن تنخفض تدريجيا مرة أخرى.
ورفعت مصر، الخميس الماضي، أسعار البنزين بجميع فئاته جنيها واحدا، كما رفعت سعر الديزل بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر توصيل المستهلك لخدمات السيارات. ومحطات التزود بالوقود.
ارتفع معدل التضخم على مستوى المدن من جديد في فبراير الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر، مسجلا 35.7% مقابل 29.8% في يناير الماضي، وفقا لبيان صحفي سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يتسارع التضخم بشكل مؤقت
ويتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين بشركة القاهرة للتداول في الأوراق المالية، تسارع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري بعد ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
وأوضح أن هذا الإجراء ستتبعه زيادات أخرى في أسعار الكهرباء وتعديلات في أسعار تذاكر القطار والنقل العام، مما يؤدي إلى مزيد من التسارع في معدل التضخم، بالإضافة إلى الموجة الثانية من التضخم مدفوعة بزيادة الأجور.
ويتوقع جنينة أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى نحو 25% أو يزيد قليلا مع نهاية العام الحالي.
ولا يزال معدل التضخم الحالي أعلى من المستهدف الذي حدده البنك المركزي بمتوسط 7%، مع زيادة أقل من 2% بنهاية العام الجاري.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال في وقت سابق، إن التضخم قد يرتفع بشكل مؤقت بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكن الهدف هو كبح التضخم وإيصاله إلى الرقم، لأن التضخم يعتبر الأخطر. المرض في العالم. اقتصاد أي بلد.
ويتوقع هاني جنينة أن يتباطأ متوسط معدل التضخم – بعد امتصاص الضغوط التضخمية – خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 10%.
وقدر محمد بدرة أن يصل معدل التضخم العام الحالي إلى 40% متأثرا بشكل رئيسي بارتفاع سعر المازوت بنسبة 20% وانعكاساته على ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأخرى كالكهرباء والمياه والمنتجات الغذائية. لأنها تشكل عنصرا أساسيا في تكلفة هذه الخدمات.
وأضاف أن هذه الزيادات متوقعة بعد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وساعد إعلان مصر عن تحرير سعر الصرف قبل 17 يوما في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
مصير ارتفاع آخر في أسعار الفائدة
واستبعد هاني جنينة أن يقرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة مرة أخرى بعد أن قرر إلغاء اجتماعه العادي المقبل، لأن هذه القرارات لا تفاجئه باعتباره شريكا في كل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والحكومة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 6% خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس، مسجلا مستوى الفائدة عند 27.25% للودائع و28.25% للقروض، وذلك بهدف كبح التضخم الناتج عن تحرير السياسة النقدية. سعر صرف الجنيه الاسترليني. معدل.
وتوقع هاني جنينة أن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة بنسبة 2% بنهاية عام 2024، مع تباطؤ التضخم، وذلك تماشيا مع ما حدث خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في عام 2016.
وأعلن البنك المركزي إلغاء اجتماعه العادي نهاية مارس/آذار الجاري بعد أن استقر على الاجتماع الاستثنائي الأخير، وهو ما يخالف بعض التوقعات برفع سعر الفائدة 2% مرة أخرى في مارس/آذار لكبح التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.
في غضون ذلك، يرى محمد بدرة أن البنك المركزي سيلجأ إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع يونيو المقبل كأحد أدوات كبح التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 19% خلال العامين الماضيين، منها 8% في العام الحالي، و2% في فبراير، و6% في مارس.