حدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ اجتماعه الأخير في فبراير الماضي. ومن بين هذه التدابير، السعي للسيطرة على معدلات التضخم.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأمريكية عند 5.25 و5.5% رغم أنها الأعلى في العقدين الأخيرين، كما يسعى خلال الفترات المقبلة إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% خلال العام الحالي بمبلغ 3. مرات.
ويعكس تحديد سعر الفائدة الأمريكية في الاجتماعات الأربعة السابقة توجه الإدارة الأمريكية لاحتواء الموجات التضخمية التي بلغت نحو 2.4 و2.5% حاليا وزيادة معدلات النمو البطيئة لتصل إلى 2.5% خلال العام الماضي.
إن تخفيض سعر الفائدة، بحسب ما سبق أن أعلنه جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أصبح وشيكاً للحد من الموجات التضخمية، موضحاً أن اقتصاد بلاده لا يزال قوياً وأن مسؤولي المجلس سيكون لديهم الوقت لضمان تباطؤ التضخم. .
وتشير المؤشرات الأخيرة أيضا إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة مستدامة، في حين تراجع معدل خلق فرص العمل منذ بداية العام الماضي لكنه ظل قويا، ولا يزال معدل البطالة منخفضا. وانخفض التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وكان المستثمرون يراهنون على ستة تخفيضات في أسعار الفائدة ابتداء من مارس. لكن الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة تضاءلت وسط تقرير الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة، والذي فاق توقعات السوق بكثير، مما يدعم تعليقات الرئيس جيروم باول بعد اجتماع السياسة الأسبوع الماضي بأن خفض سعر الفائدة في مارس غير مرجح.
وقال إن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وستظل لجنة السياسة النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيان سياسته النقدية، مما خفف المخاوف من التضخم والمخاطر الأخرى التي تهدد الاقتصاد وإسقاط إشارة على المدى الطويل من زيادة محتملة أخرى في تكاليف الاقتراض.
ونما الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي قدره 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا والمعدلة حسب التضخم.
ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.5% سنويا حتى عام 2023، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام، والتي دعت إلى تحقيق مكاسب متواضعة للغاية.
