أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 1.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 1.6 بالمئة في الشهر السابق، وكان ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي مرة أخرى.
وارتفعت الإيجارات بنسبة 9.4% في نوفمبر، وأسعار الشقق بنسبة 12.8%. وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن ارتفاع الإيجارات أدى إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.3 بالمئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لمعظم عام 2022، بنسبة 1.4%، مدفوعة بارتفاع أسعار الألبان والبيض بنسبة 4.2%.
وارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 2.3% نتيجة لزيادة الطلب على الخدمات الفندقية والشقق المفروشة.
ورغم الزيادة الطفيفة، ظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطرد منذ مايو/أيار.
وتتوقع الحكومة أن يصل التضخم إلى 2.6% في 2023 و2.2% في 2025.
